ازدواج سرپرست با فرزند خوانده قانونی شد

با وجود مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام لایحه حمایت از کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» با ماده جنجالی ۲۷ که در آن اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده می شود تصویب شد.

به گزارش خبرآنلاین، لایحه اولیه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال ۸۷ به مجلس ارائه شده که آن موقع در ماده ۲۴ آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است. در مجلس نهم با نظرمرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان با توجه به اینکه تصریح به امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است و با اخلاق عمومی سازگار نیست حذف این ماده پیشنهاد شد.

در این باره محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی به خبرآنلاین گفت: اما نمایندگان دولت یعنی مسئولان سازمان بهزیستی که پیشنهاد این طرح را داده بودند اصرار به تصویب این ماده داشتند چون اعلام کردند که مواردی وجود داشته و اگر در قانون نباشد مشکل پیدا می شود.

سرانجام در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود.»

سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است. این نظر مجلس بود که به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس آمد. سرانجام چون از نظر شرع اشکالی نداشت نمایندگان اصلاح کردند و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شد.

این موضوع که به ماده ۲۷ معروف شد مخالفان بیشماری داشت و با وجودیکه شرع امکان آن را می داد اما از نظر عرف مشکل ساز می شود.البته آنگونه حسن کیا، حقوقدان به خبرآنلاین می گوید تا کنون ۳ مورد از این ازدواج ها گزارش شده است اما مشکل ازدواج هایی است که ممکن است به صورت غیر رسمی باشد.

فقها چه می گویند؟

همچنین حجت الاسلام محمدرضا درانی، استاد حوزه و دانشگاه در این باره به خبرآنلاین می گوید: فقها محرمیت را از مجاری صحیح خود جایز می دانند و صرف فرزند خواندگی صرف بر محرمیت نیست. مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: «فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود، مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از رشد. قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.»

آیت الله مکارم شیرازی هم اینگونه به سوال حکم محرمیت فرزند خوانده پاسخ می دهد: «در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می شود و اگر پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد.» نکته قابل توجه این است که نظام فقهی شیعه بر مبنای عقلانیت استوار است و به عنوان یک قاعده فقهی «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» را در صدور فتوا در نظر می گیرد و در عین حال ملاحظه عرف هم می کند. در این مورد باید اهالی این مباحث وارد عرصه تبادل نظر شوند. متاسفانه نگاه عامیانه جامعه به این موضوعات صرفا احساسی و غیر تخصصی است.

امکان بازبینی وجود دارد

رئیس سازمان بهزیستی کشور از تایید نهایی لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: این لایحه پس از تایید نهایی در شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است.

همایون هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت نیز قانون را برای اجرا به سازمان بهزیستی ابلاغ خواهد کرد،‌ گفت: بزودی این قانون به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: بر اساس قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بسیاری از مشکلات مربوط به این کودکان برطرف خواهد شد و نیز بسیاری از مسائل مرتبط با فرزندخواندگی و طرح «امین موقت» بهبود خواهد یافت و سازمان بهزیستی بر این اساس باید در ارتباط با سرپرستی دائم و موقت کودکان به خانواده‌های متقاضی اقدام کند.

رئیس سازمان بهزیستی درباره تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز اظهار کرد: در خصوص این ماده که محل اشکال بود هنوز درب‌های ویرایش و اصلاح تبصره ماده ۲۷ وجود دارد و می‌توانیم در این زمینه از اظهار نظر کارشناسان استفاده کرده و به انتقادات و نقطه نظرات توجه کنیم.

وی با بیان اینکه ماهیت قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بر ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تاکید دارد،‌ گفت: امکان بازبینی، ویرایش و تغییر احتمالی در تبصره این ماده وجود دارد و می‌توانیم با بررسی نظرات کارشناسی و از طرف دولت در خصوص برطرف کردن و حل مشکل برآییم.

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: