حواشی دادگاه شهید امر به معروف و نهی از منکر

دوشنبه ۳۱ شهریور ماه دومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده ضارب شهید علی خلیلی شهید طلبه ناهی از منکر در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی اصغرزاده برگزار شد.
در این جلسه اولیای دم برای متهم تقاضای مجازات قانونی کردند. همچنین متهم پرونده همراه وکیل مدافعش به دفاع پرداختند.

 

براساس این گزارش، ۲۵ تیرماه سال ۹۰ علی خلیلی در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام “احسان” با ضربه های چاقوی وی مجروح شد. وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که در ابتدا چند بیمارستان از پذیرش او خودداری کردند. تحقیقات در این زمینه نشان داد، متهم قصد سوار کردن دختر جوانی به زور را داشته که علی خلیلی با مشاهده این صحنه برای تذکر به سمت پسر جوان رفت اما با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد. جانباز ناهی از منکر ساعت ۱۹ یکشنبه سوم فروردین امسال بر اثر بیماری طولانی دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نائل آمد.

 

حامد صفری یکی از وکلای اولیای دم علی خلیلی در دادگاه گفت: در رابطه با مهمترین ایرادی که وکیل متهم در رابطه با رضایت‌نامه گرفته بود باید بگویم که موضوع رضایت‌نامه صرفاً‌ در بحث پرونده جرح عمدی بوده است.
وی ادامه داد: گذشت علی خلیلی در رابطه با جرح وارده بوده اما اعمال حق قصاص از حقوق حقه اولیای‌دم است.

 

صفری تصریح کرد: متهم در دفاعیات اولیه در مراجع انتظامی گفته بود که علی خلیلی به وی فحش ناموس داده و در شعبه ۱۱۳ ضمن اقرار صریح به اینکه آن مرحوم می‌خواسته امر به معروف و نهی از منکر کند عمل خود را مقابله با اقدامات علی خلیلی عنوان کرده است.

 

وکیل اولیای‌دم علی خلیلی با اشاره به اینکه نوع عمل متهم در وارد کردن ضربه چاقو به گردن در همه اقشار جامعه کشنده است، گفت: ادعای مستی متهم کذب است بنابراین با توجه به نظریه ثانویه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ضربه وارد شده باعث مرگ علی خلیلی شده قتل عمد توسط متهم محرز است.

 

وی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه اول رسیدگی دادگاه با نگرشی حقوقی و پرهیز از هر حاشیه احتمالی با رسیدگی دقیق پرونده را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع داد و در آنجا هم با بررسی همه جانبه مدارک پزشکی آن مرحوم نظریه ثانویه صادر شده و به ایراداتی همچون اینکه آلودگی به دلیل سفر کربلای علی خلیلی حال وی را بدتر کرده نیز پاسخ داده شده است.

 

صفری خاطرنشان کرد: در نیمه شعبان سال ۹۰ مرحوم علی خلیلی در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر بود که با رفتار هنجارشکنانه متهم روبرو شد، اقدام صورت گرفته از سوی علی خلیلی تنها یک تذکر لسانی بوده و این عمل انسان دوستانه و شرعی منطبق با موازین اسلامی صورت گرفته و بنابر استدلالات فقهی آن مرحوم شهید راه امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود.

 

وکیل اولیای دم علی خلیلی اذعان داشت: وی در ابتدای جوانی خود را در مسیر خطر قرارداد و به همه آموخت که نباید از مقابل رفتارهای هنجارشکنانه با غفلت گذشت.
وی افزود: نه تنها تقاضای خانواده علی خلیلی قصاص است بلکه با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه، قصاص خواست عموم جامعه است.

 

قاضی خطاب به وکیل مدافع اولیای دم علی خلیلی گفت: شما در بند ۵ لایحه خود اعلام آمادگی برای دریافت دیه کرده‌اید، درست است؟ که صفری پاسخ داد: در صورت صدور حکم قصاص، بله.
احسان متهم پرونده قتل شهید علی خلیلی در دادگاه و در دفاع از خودش مدعی شد: ابتدا به خانواده خلیلی تسلیت می‌گویم.
وی افزود: من نمی‌خواستم نتیجه کارم به قتل و فوت یک نفر برسد.
متهم ادامه داد: ضربه را به قصد ترساندن متوفی به وی زدم و در حال حاضر به شدت پشیمانم.
این فرد تصریح کرد: نمی‌گویم ضربه نزدم اما می‌گویم قتل و عمدی بودن وارد کردن آن را قبول ندارم.
وی افزود: من مشروب زیاد خورده بودم و در حال خودم نبودم مقتول عینکش را برداشت و به سمت من دوید و من هم برای دفاع از خودم با چاقو ضربه‌ای به او وارد کردم.
وی در پایان در حالی که اشک می‌ریخت خانواده علی خلیلی را به امام حسین قسم داد گفت: از شما می‌خواهم من را ببخشید.

 

قاضی اصغرزاده پس از پایان جلسه دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده ضارب شهید خلیلی بود و حکم نهایی طی یک هفته آینده اعلام می‌شود.
قاضی اصغرزاده با اشاره به اینکه دریافت دیه از سوی اولیای دم امکان‌پذیر است یا خیر،‌ گفت: این موضوع حق خصوصی اولیای دم است و دیگر به دادگاه ارتباطی پیدا نمی‌کند.
وی در پایان در خصوص اینکه آیا مدعی‌العموم در این پرونده وارد می‌شود یا خیر،‌ گفت:‌ در صورتی که از جنبه خصوصی موضوع فیصله پیدا کند، بحث مدعی‌العموم پیدا می‌شود که برای متهم ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد.

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: